اعتمد مجلس الوزراء المصري ممثلاً في لجنة مراجعة القيمة العادلة للشركات المملوكة للدولة، الأسس التي أُعِدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهمه في البورصة المصرية، وذلك عقب بحث ملاءمة منهجية التقييم ومدى اتساقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وراجعت اللجنة في أول اجتماع لها الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، والتحقق من القيمة العادلة لبنك القاهرة بهدف تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
ورأس اللجنة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أمس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.
وتشير التوقعات إلى نية القاهرة البدء في تنفيذ برنامج الطروحات خلال الربع الثاني من العام الجاري، وأن تشهد الطروحات تسارعاً ملحوظاً بعد عيد الفطر.
يذكر أن الشركات المملوكة للدولة يبلغ عددها أكثر من 600 شركة تزيد أصولها على تريليون جنيه، وتم حصر 60 شركة ضمن برنامج الطروحات المصري.
ويركز التصور الجديد لبرنامج الطروحات المصري على 3 إلى 4 صفقات كبيرة الحجم، في مجالات القطاع المالي والتأمين والمطارات والطاقة الجديدة والمتجددة واللوجيستيات، وسيتم تحويل 40 شركة رابحة منها إلى صندوق مصر السيادي بهدف تحسين إدارة أصولها، وقيد 20 شركة أخرى قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية.
