كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره عن تصدر القطاع العائلي لقائمة المودعين في الأوعية الادخارية طويلة الأجل، حيث استحوذ وحده على نحو 6.800 تريليون جنيه من إجمالي الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية بنهاية فبراير 2026.
توزيع السيولة في الأوعية الادخارية
أوضحت البيانات أن إجمالي حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية في الجهاز المصرفي بلغ نحو 7.258 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقارنة بنحو 7.228 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وتوزعت هذه السيولة بين القطاع العائلي بنحو 6.800 تريليون جنيه بنسبة 93.7%، والقطاع الخاص: 392.730 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام: 65.735 مليار جنيه.
نمو الودائع غير الحكومية
وعلى صعيد الودائع تحت الطلب (الجاري) بالعملة المحلية، فقد سجلت 2.505 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه، استحوذ فيها القطاع الخاص على 1.316 تريليون جنيه، يليه القطاع العائلي بـ 1.089 تريليون جنيه، ثم قطاع الأعمال العام بـ 100.354 مليار جنيه.
إجمالي مدخرات العملة المحلية أشار تقرير البنك المركزي إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية ارتفع ليصل إلى 9.764 تريليون جنيه بنهاية فبراير، صعوداً من 9.580 تريليون جنيه في نهاية عام 2025، بزيادة إجمالية بلغت نحو 184 مليار جنيه في غضون شهرين.
